فصلنامه حقوق و مصلحت
پیاپی 1 (زمستان 1387)

هدف اصلی حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمانمخاصمات مسلحانه است. این که آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیما از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سوال، قبل از هر چیز، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعددی بر آن در رابطه با هر قانون اساسی، بطور عام، و در رابطه با قانون اساس یایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرت واین همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده اند. حقوقی که غیر قابل عدول بوده و برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.

انتخاب ابزار مناسب برای اجرا یکی از مهمترین گام های توفیق سیاست ها و خط مشی های عمومیمحسوب می شود. در صورتیکه سیاستگذاران در زمان تدوین خط مشی به شیوه های اجرای مناسببیاندیشند، مسلما خط مشی های مصوب در اجرا دچار مشکل نخواهد شد. از آنجایی که تحققخط مشی های عمومی نشانه کارآمدی آنها می باشد، در صورتیکه پیش بینی ابزارهای اجرا به درستیصورت گرفته باشد خط مشی ها، اجرایی می شوند و در غیر این صورت، عقیم و بی اثر خواهند بود. در اینمقاله ضمن توصیف دیدگاه های اجرای خط مشی و ارتباط خط مشی با مجریان، بررسی اجمالی در زمینه1384 و - ابزارهای اجرایی پیش بینی شده در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سال های 13831385 به عمل آمده و ضمن آن این نتیجه حاصل گردیده است که اغلب قوانین نسبت به تعیین ابزاراجرایی مسکوت بوده و در موارد معدودی نیز از ابزارهای اجباری استفاده شده است.

اگر رویکرد مصلحت اندیشانه، بدون حد و مرز بر ارکان نظام اداری کشور حاکم شود، حاکمیت ازعقلانیت جوهری فاصله گرفته، شرایط اجتماعی بر حسب مقتضیات زمان تعیین خواهند شد؛ در اینشرایط هرچه زمان اقتضا کند، بر سیستم اداری کشور حاکم خواهد شد و جامعه مستمرا تحت تاثیرحوادث و جریانات اجتماعی، به سیر در مسیرهای تصادفی خواهد پرداخت؛ در این صورت، حوادث وشرایط اجتماعی ممکن است حتی اصول زیربنایی تشکیل یک ملت را نیز مورد تعرض قرار دهند. در اینمقاله تلاش می شود نقش عدالت اجتماعی در تحکیم الزامات بقای جامعه بررسی شده، دلالت آن برحدود و مرزهای مصلح تاندیشی در خط مشی گذاری مورد تامل قرار گیرد. سخن اصلی مقاله آن است کهمصلحت اندیشی حکومت فقط تا زمانی مجاز است که متعرض استمرار رفتار عادلانه نسبت به آحادجامعه نشود.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران مدیریت، تصمیم گیری جوهره مدیریت است. مدیران همه روزهتصمیماتی را اتخاذ می کنند که سرنوشت سازمان در گرو سودمندی این تصمیمات می باشد. در یکتعریف ساده، تصمیم گیری رانوعی واکنش یاعکس العمل فرد در برابر مساله می دانند و آن را شناسایی وانتخاب مسیر یااقدام برای حل یک مساله یا بهره برداری از یک فرصت ویابحران تعریف میکنند کهبخشی ازکار یک مدیرراشامل میشود. نوع تصمیماتی که یک مدیر با آن مواجه می شوند متفاوت است.
گزینه یابی یکی از مهمترین مراحل تصمیم گیری و در عین حال مشکلترین مرحله تصمیم گیری م یباشد.
هدف از این مقاله ارایه کاربرد جدیدی از مشاوره در سطوح تصمی مگیری بر اساس نوع گزین هیابی ومعرفی نوآوری نظام یافته به عنوان ابزاری سودمند در فرایند حل معضلات و مسائل و سطوح خاصتصمیم گیری و گزینه یابی است.

از منظر حقوق اساسی است. بدین منظور در ابتدا «امنیت ملی» هدف از این مقاله بررسی مفهومبه تشریح هر یک خواهیم پرداخت. در «ملی» و «امنیت» ضمن تجزیه مفهوم امنیت ملی به دو مفهومو «حکومت»، «سرزمین»، «جمعیت» و تجزیه آن به چهار عنصر «ملی» ادامه و پس از بررسی مفهوماز منظر حقوق اساسی به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که در گفتمان دولت های ملی «حاکمیت»بیش از هر چیز به کدامیک از عناصر چهارگانه دولت-کشورها باز «امنیت ملی» صفت امنیت در ترکیبمی گردد. آنگونه که طی این مقاله مشخص خواهد شد جوهره اصلی دولت-کشورها که مبنایحساسیت های امنیتی آنها می باشد؛ چیزی جز مفهوم حاکمیت نیست، و تکاپوی کشورها در حفاظت ازنامید. در «حاکمیت» سرزمین، جمعیت و حکومت را نیز م یبایست تابعی از تلاش آنها برای حفاظت ازجای جای مقاله نیز، رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله امنیت دولت ملی در ایرانمورد بررسی قرار می گیرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددی به بحثپیش گیری و مبارزه با فساد مالی و اداری اشاره گردیده است. هم چنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در1380 طی فرمانی هشت ماده ای، سران سه قوه و ارگا نهای نظارتی تابعه را به مبارزه /2/ تاریخ 10جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند. در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایرانکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را امضا نمود و مجلس شورای اسلامی نیز آن راتصویب کرده است. با وجود این به جهت ایراداتی که شورای نگهبان در خصوص برخی از مواد آن واردکرده است و اصرار مجلس بر مصوبه خود، لایحه الحاق ج.ا.ا. به کنوانسیون مزبور به مجمع تشخیصمصلحت نظام ارجاع شد که نهایتا مورد تصویب مجمع قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله سعیشده است که الحاق ج.ا.ا. به این کنوانسیون از حیث مصلحت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

سیاست های کلی نظام مجموعه ای از راهبردها و الزامات هدف گرا هستند که برای تحقق ارز شها واهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاس تها ن هتنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون نداشته بلکه ضمن تضمین حاکمیت قانون و حکمرانی خوب، برای تمامی قوا و نهادهای زیرمجموعه ی آنها الزام آوربوده و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی و دولت نیز مکلف بهقانون گذاری و اجراء در چارچوب این سیاست ها هستند.

ایجاد و تغییر قواعد حقوقی عمدتا به اراده ی قانون گذار محقق می شود. به همین جهت حتی تغییراتجزیی که به یاری تفسیر و استدلال قضایی واقع می شود به اراد هی مقنن منتسب می گردد. این است که فن تفسیر در حد ابزاری برای کشف اراده ی قانون گذار تقلیل داده شده و این اندیشه رایج است که قانون فقط بیان اراده ی قانون گذار است و تفسیر وسیله ی اثر بخشی به این اراده.
این دیدگاه سنتی در حال دگرگونی است: با اینکه نمی توان انکار کرد که قانون گذاری عملی ارادیاست، امکان دست یابی به این اراده اما، فقط پس از تفسیر قانون ممکن است؛ نه تنها هیچ دلیل قانعکننده ای وجود ندارد که بتوان فرآیند تفسیر قانون را به کاوش اراده ی مقنن محصور کرد، حتی اثبات ایناراده به طریقی جز فهم و تفسیر قانون امکان پذیر نیست. از این رو استناد به اراد هی قانون گذار یا سخنگفتن از اراده ی ضمنی مقنن که به ویژه در توجیه نسخ ضمنی قانون مرسوم شده، با دشواری ویژه رو بهرو است. همین طور نظریه ای که تفسیر عادلانه از قانون را به این دلیل می پذیرد که آن را نشان ازاراده ی قانون گذار آرمانی می داند به مجازگویی شبیه تر است تا بیان حقیقت: حربه ای که عدالت خواهاندر مصون ماندن از انتقادهای پیروان مکتب تفسیر لفظی به کارش می گرفتند.